به گزارش کرنا ؛ در شرایطی که وزارت نفت با کمبود منابع برای توسعه میادین مشترک و حفظ ظرفیت تولید روبهروست، سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانههای فروشگاهی، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل فروش خوراک به پتروشیمیها مطالبه کرده است. این رقم معادل نیمی از بودجه عمومی کشور در سالهای گذشته است و بهجای بازگشت به چرخه تولید، مستقیماً وارد خزانه و صرف هزینههای جاری دولت میشود. کارشناسان این رویه را از منظر عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی ناپایدار ارزیابی میکنند.
مطابق قانون، هر معامله اقتصادی بین دو شخصیت حقوقی مشمول مالیات است، اما وزارت نفت معتقد است شرکت ملی نفت یک نهاد حاکمیتی است و درآمدهایش بهطور مستقیم وارد خزانه میشود؛ بنابراین مطالبه مالیات از آن، نوعی انتقال دروندولتی و کاستن از بودجه سرمایهای صنعت نفت است. این در حالیست که توسعه میادین مشترک با قطر و عراق نیازمند حداقل ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. کارشناسان هشدار میدهند که اجرای این سیاست، بهویژه در میادین غرب کارون و پارس جنوبی، موجب کاهش توان سرمایهگذاری و افزایش فاصله برداشت با قطر خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحی برای حفظ منابع توسعهای صنعت نفت
قانون پایانههای فروشگاهی با هدف شفافسازی معاملات اصناف طراحی شده، نه برای مبادلات کلان میان نهادهای دولتی. اتصال شرکت ملی نفت به سامانه مؤدیان و محاسبه مالیات بر اساس تراکنشهای دروندولتی، از نظر حقوقی و اقتصادی محل تردید است. کارشناسان پیشنهاد میکنند مالیات بر ارزش افزوده از حلقه نهایی زنجیره یعنی پتروشیمیها و پالایشگاهها اخذ شود، نه از شرکت ملی نفت. در مدلهای مالیاتی مدرن، بخش بالادستی از بار مالیاتی مضاعف معاف است تا از پدیده «دوبارهپرداخت» و کاهش انگیزه سرمایهگذاری جلوگیری شود.
راهحل پیشنهادی اقتصاددانان شامل تدوین چارچوبی مشترک میان سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد است که در آن فروش خوراک ثبت شود، اما مالیات از مصرفکننده نهایی دریافت گردد. همچنین شرکت ملی نفت از مالیات عملکرد معاف شود و در عوض، مکلف گردد معادل همان رقم مالیاتی را در طرحهای توسعهای سرمایهگذاری کند. این مدل نهتنها شفافیت مالی را حفظ میکند، بلکه منابع حیاتی کشور را از انجماد در بودجه جاری نجات داده و در مسیر خلق ارزش افزوده واقعی قرار میدهد. در نهایت، توسعه پایدار زمانی محقق میشود که مالیات به رشد تولید و سرمایهگذاری منجر شود، نه صرفاً جابهجایی منابع بین حسابهای دولتی.