به گزارش کرنا نیوز ؛روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز در خصوص ادعای احدی از شورای شهر اهواز در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۴۰۰ در صحن علنی این شورا، مبنی بر اینکه ایرادات فرمانداری اهواز به مصوبات این شورا خلاف قانون است، اعلام می دارد؛ فصل الخطاب قانون است و چنانچه مصوبه ای از سوی شورا تصویب شود، به استناد ماده ۹۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن
که اشاره دارد “هیات تطبیق مصوبات شورا اسلامی چنانچه مصوبات شورا را مغایر قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهد می تواند اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند.”لذا مطابق این ماده قانونی، هیات تطبیق فرمانداری اهواز مصوبات را توسط کارشناسان خبره به دقت و به صورت قانونی بررسی و برخی از مصوبات رد می شوند.
شایان ذکر است درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود.
لذا طرح این مسائل خارج از چارچوب قانونی بوده و پذیرفته شدنی نمی باشد.فصل الخطاب قانون است و همه باید به قانون تمکین کنند.
خبرنگار : محمد فتحی
